سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 1.5 تريليون درهم بعد تحقيقه نمواً بنسبة 6.8% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
وحافظ قطاع التجارة على أكبر مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 16.9%، متقدماً على قطاع المالية والتأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
إرم بيزنس