تتجه فرنسا نحو حسم أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل، مع تحديد منتصف يوليو موعداً للتصويت النهائي في الجمعية الوطنية على مشروع قانون “نهاية الحياة”، الذي يتيح اللجوء إلى المساعدة على الموت ضمن شروط صارمة.
وأكدت الحكومة أن النص دخل مرحلته التشريعية الأخيرة، حيث يسعى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل لصيغة توافقية قبل عرضه مجدداً على البرلمان للتصويت الحاسم.
ويستند المشروع إلى توصيات صادرة عن مشاورات مواطنية واسعة، ويهدف إلى استحداث حق قانوني جديد للمرضى الذين تنطبق عليهم معايير محددة، مع فرض ضمانات وإجراءات رقابية مشددة.
ويُعد الملف من أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية الفرنسية، إذ يثير نقاشاً أخلاقياً وقانونياً واسعاً بين مؤيدين يرونه خطوة لتعزيز حرية الاختيار والكرامة الإنسانية، ومعارضين يحذرون من تداعياته على المنظومة الطبية والقيم المجتمعية.
وتأمل الحكومة إتمام المسار التشريعي للقانون خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية المقبلة، بعد سنوات من التأجيل والنقاشات التي رافقت المشروع منذ طرحه لأول مرة.
