حذرت منظمة العفو الدولية من التداعيات النفسية المتزايدة لنظام تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا، معتبرة أن حالة عدم اليقين الإداري التي يعيشها كثير من الأجانب باتت تشكل عبئاً خطيراً على صحتهم النفسية واستقرارهم الاجتماعي.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن التأخير في معالجة الملفات والخشية من فقدان حق الإقامة أو العمل يدفعان العديد من المقيمين الأجانب إلى مواجهة حالات من القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، فيما تحدث مختصون عن آثار نفسية قد تصل في بعض الحالات إلى أفكار انتحارية.
كما لفت التقرير إلى أن التعقيدات الإدارية قد تؤدي إلى خسارة الوظائف أو تعطيل الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، ما يزيد من هشاشة أوضاع الأشخاص المعنيين.
ودعت المنظمة السلطات الفرنسية إلى اعتماد تصاريح إقامة أطول وأكثر استقراراً، معتبرة أن الحد من عدم اليقين الإداري يمثل خطوة أساسية لحماية الصحة النفسية للأجانب المقيمين والعاملين في البلاد.
