صعّدت السلطات الفرنسية ضغوطها على منصة التجارة الإلكترونية الصينية «شي إن»، بعدما فرضت عليها غرامة قياسية بلغت 22.4 مليون يورو بسبب مخالفات مرتبطة بحقوق المستهلك وشفافية المعلومات المقدمة للعملاء.
وأعلنت هيئة مكافحة الغش وحماية المستهلك الفرنسية أن العقوبة استهدفت شركتين تابعتين للمجموعة، على خلفية إخفاقات تتعلق بتوفير معلومات أساسية للمشترين، إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بسياسات الإرجاع والبيانات البيئية لبعض المنتجات.
في المقابل، رفضت «شي إن» الاتهامات الموجهة إليها ووصفت الغرامة بأنها «مبالغ فيها وتمييزية»، مؤكدة أن الملاحظات التي استندت إليها السلطات كانت ذات طابع تقني وتمت معالجتها مسبقاً.
وأكد وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان أن الحكومة ستواصل تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، معتبراً أن احترام قواعد حماية المستهلك والشفافية يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوروبية متزايدة ضد بعض منصات التسوق الرقمية، وسط مخاوف متصاعدة بشأن جودة المنتجات والامتثال للمعايير القانونية وحماية حقوق المستهلكين.
