أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق إجراءات رسمية لحل جماعتين تنتميان إلى اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في خطوة جديدة ضمن سياسة تشديد الرقابة على التنظيمات المتهمة بالتحريض على العنف أو تهديد النظام العام.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن السلطات تقدمت بطلب لحل حركة «باتريا ألبيجيس» اليمينية المتطرفة ومجموعة «فرون دو رو» اليسارية المتطرفة، بعد إدراجهما ضمن قائمة التنظيمات التي تخضع لمتابعة أمنية وقضائية.
ويأتي القرار في أعقاب إدانة عدد من الناشطين المرتبطين بحركة «باتريا ألبيجيس» على خلفية مشاركتهم في اعتداء استهدف ناشطاً مناهضاً للفاشية، فيما تنشط مجموعة «فرون دو رو» في أوساط الحركات المناهضة لليمين المتطرف، خصوصاً في شمال فرنسا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع أطلقتها السلطات الفرنسية لمواجهة الجماعات المتشددة والعنيفة، عقب سلسلة حوادث أثارت مخاوف بشأن تنامي التطرف السياسي بمختلف اتجاهاته.
ومنذ عام 2017، أصدرت فرنسا قرارات بحل عشرات التنظيمات المتطرفة، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من العنف السياسي وحماية الأمن العام، رغم أن بعض هذه القرارات واجهت لاحقاً طعوناً قضائية أمام مجلس الدولة.
