حذر مجلس توجيه التقاعد الفرنسي من تفاقم العجز في نظام التقاعد بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن الاختلالات الديموغرافية وتراجع معدلات الولادة يهددان استدامة النظام على المدى الطويل.
ووفق التقرير السنوي للمجلس، من المتوقع أن يبلغ عجز نظام التقاعد نحو 6.8 مليارات يورو بحلول عام 2030، قبل أن يتسع تدريجياً ليصل إلى مستويات قياسية بحلول عام 2070، مع اتساع الفجوة بين الإيرادات والمعاشات المدفوعة للمتقاعدين.
وأرجع التقرير هذا التدهور إلى انخفاض الخصوبة وشيخوخة السكان، في وقت أصبح فيه عدد الوفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا منذ عام 2025، ما يزيد الضغوط على نظام يعتمد أساساً على مساهمات العاملين لتمويل معاشات المتقاعدين.
ورغم أن الإنفاق على التقاعد سيبقى مستقراً نسبياً خلال السنوات المقبلة، فإن المجلس أكد أن التحدي الحقيقي يكمن في التغيرات السكانية المتسارعة وتراجع عدد المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين من النظام.
ودعا التقرير إلى بحث إصلاحات جديدة لضمان استدامة منظومة التقاعد، من بينها رفع سن التقاعد القانوني، في ملف لا يزال من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حساسية في فرنسا.
