تتجه قضية الطفلة ليهانا إلى منعطف جديد بعد إعلان والدة طفلة أخرى كانت قد اتهمت المشتبه به الرئيسي جيروم ب. بالاغتصاب عام 2025 عزمها مقاضاة الدولة الفرنسية ووزير العدل جيرالد دارمانان، على خلفية ما تعتبره إخفاقات جسيمة في التعامل مع الملف.
وتؤكد الأسرة أن شكوى قُدمت في أغسطس 2025 تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة على طفلة قاصر، مدعومة بنتائج فحوص طبية، إلا أن المشتبه به لم يُستجوب طوال الأشهر التسعة التالية، ما أثار موجة انتقادات حادة لأداء الأجهزة القضائية.
وأعلن محامي العائلة عزمه رفع دعاوى جنائية ضد محققين وقضاة بتهم تتعلق بتعريض حياة الغير للخطر وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، معتبراً أن القضية شهدت “إهمالاً وأخطاء جسيمة” رغم وجود معطيات تستوجب التحرك السريع.
كما كشف عن نية التقدم بشكوى أمام محكمة عدالة الجمهورية ضد وزير العدل جيرالد دارمانان، محملاً السلطات مسؤولية الإخفاقات التي سمحت، بحسب قوله، باستمرار تجاهل التحذيرات والشكاوى السابقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة والسلطة القضائية بعد الكشف عن وجود بلاغات وشكاوى سابقة استهدفت المشتبه به في قضية ليهانا، ما فتح نقاشاً واسعاً في فرنسا حول آليات حماية الأطفال والتعامل مع جرائم العنف الجنسي بحق القاصرين.
