أعادت قضية الطفلة الفرنسية ليهانا، البالغة من العمر 11 عاماً، تسليط الضوء على آليات حماية الأطفال في فرنسا، بعدما تحولت الجريمة التي هزت الرأي العام إلى ملف وطني أثار تساؤلات بشأن فعالية متابعة البلاغات المتعلقة بالعنف والاعتداءات على القاصرين.
وكانت ليهانا قد اختفت أواخر مايو الماضي قرب بلدة فلورانس جنوب غرب البلاد، قبل أن يُعثر على جثتها داخل صومعة مهجورة. وأوقفت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً يُشتبه بتورطه في القضية، رغم أنه كان محل اتهامات سابقة تتعلق بجرائم جنسية ضد قاصرات.
وأثارت القضية موجة غضب واسعة بعد الكشف عن وجود شكاوى وتحذيرات سابقة مرتبطة بالمشتبه به، ما دفع العديد من الأصوات السياسية والحقوقية إلى المطالبة بمراجعة آليات التعامل مع الملفات الحساسة المتعلقة بحماية الأطفال.
وفي ظل الضغوط المتزايدة، طلب وزير العدل الفرنسي من النيابات العامة إعادة فحص نحو 70 ألف بلاغ يتعلق بالعنف ضد القاصرين، بهدف رصد أي ثغرات أو تأخير محتمل في معالجة القضايا المعروضة على القضاء.
وتحولت مأساة ليهانا إلى رمز للنقاش الدائر حول مسؤولية المؤسسات في منع الجرائم قبل وقوعها، وسط دعوات لتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية لضمان حماية أكثر فاعلية للأطفال المعرضين للخطر.
إرم نيوز
