تواجه رئيسة مجموعة “فرانس TV” دلفين إرنوت ضغوطاً سياسية متزايدة بعد اتهامها بتقديم معلومات غير دقيقة أمام لجنة تحقيق برلمانية تدرس حياد الإعلام العمومي الفرنسي وآليات عمله وتمويله.
وتفجرت القضية عقب تقارير إعلامية أفادت بأن المجموعة استعانت بشركة استشارات خاصة لمواكبة التحضيرات الخاصة بجلسات الاستماع البرلمانية، رغم تأكيد إرنوت سابقاً أمام النواب أن المؤسسة لم تلجأ إلى أي جهة خارجية لهذا الغرض.
وأثارت هذه المعطيات انتقادات من بعض أعضاء اللجنة البرلمانية الذين طالبوا بتوضيحات حول طبيعة العلاقة مع شركة الاستشارات ودورها الفعلي، معتبرين أن القضية تمس مبدأ الشفافية أمام البرلمان.
في المقابل، نفت إدارة “فرانس تلفزيون” الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تدفع أي مبالغ لشركة استشارية بهدف إعداد موظفيها للاستجوابات البرلمانية، وأن ما جرى اقتصر على تبادل خبرات ومشاورات عامة حول عمل لجان التحقيق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي بشأن أداء الإعلام العمومي في فرنسا، وسط مطالب متزايدة بإصلاحه وإعادة النظر في آليات تمويله وضمان حياده واستقلاليته.
