تستعد ملايين الأسر الفرنسية لمواجهة زيادة جديدة في فواتير الغاز اعتباراً من الأول من يوليو، بعد إعلان هيئة تنظيم الطاقة رفع السعر المرجعي للغاز بنسبة 7.4%، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وستؤثر الزيادة على نحو 6 ملايين أسرة تعتمد عقوداً مرتبطة بالسعر المرجعي، ما يعني ارتفاعاً متوسطاً في الفواتير الشهرية، بعد أشهر من التقلبات التي شهدتها أسواق الغاز الأوروبية.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف شراء الغاز من الأسواق الدولية، إضافة إلى استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية.
كما تشمل الزيادة جزءاً من رسوم نقل وتوزيع الغاز، ما يعني أن المشتركين بعقود الأسعار الثابتة سيتأثرون أيضاً، وإن بدرجة أقل من أصحاب العقود المرتبطة بالسعر المرجعي.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تواصل فيه أوروبا مواجهة تحديات تأمين الطاقة وإعادة بناء مخزوناتها قبل الشتاء المقبل، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.
