سجل معدل التضخم في فرنسا ارتفاعاً إلى 2.4% على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 2.2% في أبريل، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، في مؤشر على تجدد الضغوط السعرية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة كانت المحرك الرئيسي للزيادة، بعدما قفزت أسعار الغاز بنسبة 11.3% خلال الشهر، مقارنة بتراجع بلغ 3.1% في أبريل.
كما ساهم ارتفاع أسعار الخدمات في دعم التضخم، حيث تسارع نموها إلى 2.1% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه أوروبا تقلبات في أسواق الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على إمدادات النفط والغاز.
وتراقب الأسواق عن كثب مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبطاء جهود احتواء التضخم في فرنسا ومنطقة اليورو.
