أقر البرلمان المجري خفض رواتب النواب بنسبة 40%، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتعزيز صورة النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد.
وجاء القرار بدعم إجماعي من النواب الحاضرين، بناءً على توجهات الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي اعتبر أن المسؤولين يجب أن يشاركوا المواطنين أعباء المرحلة الاقتصادية الحالية.
وبموجب الإجراء الجديد، سينخفض الراتب الأساسي للنواب إلى نحو 3690 يورو شهرياً قبل الضرائب، كما تشمل الإصلاحات إلغاء عدد من التعويضات والمخصصات المرتبطة بالهواتف والمكاتب والسكن والموظفين المساعدين.
وتؤكد الحكومة أن الوفورات الناتجة عن هذه التخفيضات تعادل نحو عام كامل من نفقات تشغيل البرلمان، في إطار خطة أوسع لترشيد الإنفاق العام.
ويأتي القرار وسط تصاعد النقاش في المجر حول الشفافية ومكافحة الفساد، بعد اتهامات متكررة للحكومات السابقة بالتسبب في خسائر مالية ضخمة خلال السنوات الماضية.
