أكد النائب اللبناني فؤاد مخزومي أن لبنان يمتلك فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكنه اعتبر أن أي مسار جدي لإعادة الإعمار أو استقطاب الاستثمارات سيبقى رهناً بقدرة الدولة على بسط سلطتها الكاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وقال مخزومي إن المجتمع الدولي والدول العربية أبدوا استعداداً لدعم لبنان ومساندته اقتصادياً، إلا أن هذا الدعم يرتبط بتنفيذ الإصلاحات واستعادة القرار السيادي وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين ويحد من فرص التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال العربية والأجنبية تحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة قبل ضخ استثمارات جديدة في السوق اللبنانية.
وشدد على أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات مالية وإدارية شاملة، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وضبط الحدود ومكافحة التهريب، إلى جانب تطوير الإدارة العامة عبر التحول الرقمي.
ورأى مخزومي أن لبنان لا يزال يمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب مؤشرات واضحة على الاستقرار والإصلاح، بما يمهد الطريق لعودة الاستثمارات وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
إرم بيزنس
