طالب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أعضاء حكومته بإعادة النظر في طلبات الإنفاق المقدمة ضمن التحضيرات لموازنة عام 2027، بعد أن كشفت المناقشات الأولية عن احتياجات تمويلية إضافية تتجاوز 30 مليار يورو وصفها بأنها “غير واقعية” ولا تنسجم مع أهداف ضبط المالية العامة.
وأوضح لوكورنو في رسالة وجهها إلى الوزراء أن الإدارات الحكومية اقترحت نفقات جديدة بقيمة 24 مليار يورو، إلى جانب خطط قد تؤدي إلى استحداث أكثر من 23 ألف وظيفة حكومية اعتباراً من العام المقبل، وهو ما اعتبره غير متوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحديد الأولويات السياسية الفعلية والبحث عن إجراءات لرفع الكفاءة وخفض النفقات، مؤكداً أن استعادة التوازن للمالية العامة تمثل قضية سيادية أساسية في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.
وتأتي هذه التحركات بينما تستعد الحكومة لعرض الخطوط العريضة لموازنة 2027 منتصف يوليو المقبل، وسط تعهد بعدم زيادة الضرائب وسعي لاحتواء العجز المالي الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة داخل الحكومة حول حجم التخفيضات المحتملة في الإنفاق، في وقت تواجه فيه فرنسا تباطؤاً اقتصادياً وضغوطاً متزايدة على المالية العامة.
