تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع مذكرة تفاهم تمهد لوقف المواجهة العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق مفاوضات تمتد 60 يوماً، إلا أن أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، وفي مقدمتها برنامج الصواريخ الباليستية وشبكات النفوذ الإقليمية والملف النووي، لا تزال خارج إطار المعالجة النهائية.
وبحسب معلومات دبلوماسية أمريكية، فإن المذكرة لا تمثل اتفاقاً شاملاً بين الطرفين، بل تشكل إطاراً مؤقتاً يهدف إلى تثبيت التهدئة وتأمين الملاحة البحرية وفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلاً بشأن القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة.
وتشير المعطيات إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني سيبقى أحد أبرز ملفات التفاوض خلال المرحلة المقبلة، إذ لا تتضمن الوثيقة الحالية أي التزامات نهائية تتعلق بتفكيك القدرات الصاروخية أو وقف تطويرها، فيما تربط واشنطن أي تخفيف أوسع للعقوبات بإحراز تقدم ملموس في الملفات النووية والعسكرية.
وفي الجانب الاقتصادي، تتحدث طهران عن إمكانية الحصول على تسهيلات مرتبطة بصادرات النفط والأصول المجمدة، غير أن واشنطن تؤكد أن أي مكاسب اقتصادية مستقبلية ستظل مشروطة بالتزام إيران الكامل ببنود الاتفاق وآليات التحقق المرتبطة به، مع إمكانية التراجع عنها في حال وقوع خروقات.
ويرى مراقبون أن المذكرة المرتقبة لا تنهي الخلافات بين الجانبين بقدر ما تؤجل الملفات الأكثر حساسية إلى مرحلة تفاوضية جديدة، ستختبر خلالها واشنطن مدى التزام طهران في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وشبكات النفوذ الإقليمي، قبل الانتقال إلى أي تسوية شاملة ودائمة.
إرم نيوز
