أوقف القضاء الإداري في باريس قراراً أصدرته شرطة العاصمة يقضي بمنع حفل موسيقي ينظمه حزب «فرنسا الأبية» في ساحة الجمهورية ضمن فعاليات عيد الموسيقى، معتبراً أن مبررات المنع غير كافية قانونياً.
وقالت المحكمة الإدارية إن المخاطر المتعلقة بالإخلال بالنظام العام، التي استند إليها قرار الحظر، لم تكن مدعومة بعناصر وأدلة تسمح بتبرير منع الفعالية.
وأضافت المحكمة أن الوثائق المقدمة من السلطات لم تثبت وجود تهديدات فعلية تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، ما دفعها إلى تعليق القرار بعد النظر في القضية ضمن مسار قضائي مستعجل.
وكانت شرطة باريس قد حظرت إقامة الحفل المقرر بمناسبة عيد الموسيقى، قبل أن يتقدم حزب «فرنسا الأبية» بطعن أمام القضاء الإداري الذي انتهى إلى السماح بإقامة الفعالية.
ويشكل القرار انتكاسة للسلطات الأمنية في هذا الملف، ويعيد الجدل حول حدود صلاحيات الإدارة في تقييد الفعاليات العامة بدعوى الحفاظ على النظام العام.
