نشر في 25 يونيو 2026
ارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 3536.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 75.6 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وأظهرت البيانات أن الدين العام بات يعادل 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 115.6% في نهاية العام الماضي، في استمرار للضغوط التي تواجه المالية العامة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد حذر في وقت سابق من أن مستويات الدين أصبحت مصدر قلق في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وفي المقابل، تتمسك الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، بعد أن سجل 5.1% في عام 2025، ضمن مساعيها لاحتواء تدهور المالية العامة.
