أصدرت محكمة باريس حكماً يُلزم شركة توتال إنرجي بتحديث خطة اليقظة البيئية الخاصة بها خلال ستة أشهر، عبر إدراج الانبعاثات الكربونية غير المباشرة الناتجة عن استخدام عملائها لمنتجاتها، في قرار اعتُبر انتصاراً جزئياً لمنظمات بيئية وبلدية باريس التي رفعت الدعوى.
ورأت المحكمة أن الخطة الحالية للشركة غير مكتملة لأنها لا تشمل انبعاثات “النطاق الثالث” (Scope 3)، وهي الانبعاثات الناتجة عن استخدام المستهلكين للوقود والمنتجات التي تبيعها الشركة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة مطالب المدعين بإلزام توتال إنرجي بوقف إطلاق مشاريع جديدة للنفط والغاز أو فرض خفض محدد لإنتاجها، مكتفية بإلزامها بتوسيع نطاق التزاماتها البيئية وفق قانون واجب اليقظة الفرنسي.
ويُعد الحكم من أبرز القرارات القضائية المرتبطة بمساءلة الشركات الكبرى عن الأثر المناخي لأنشطتها، في إطار القانون الفرنسي الذي يفرض على الشركات تقييم وإدارة المخاطر البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بأعمالها.
