منذ 6 ساعات
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى الحد من انتشار الموضة فائقة السرعة، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى المنصات الآسيوية مثل “شي إن” و**“تيمو”**، وذلك تمهيداً لاعتماده نهائياً في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وينص المشروع على فرض غرامات مالية متصاعدة قد تصل إلى 20 يورو عن كل قطعة ملابس بحلول عام 2030، مع إلزام الشركات المستهدفة بنشر رسائل تشجع على ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإصلاح الملابس، إضافة إلى حظر الترويج والإعلانات لهذه العلامات التجارية، بما في ذلك عبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
وحظي المشروع بتأييد غالبية النواب، فيما امتنعت كتل اليسار عن التصويت، معتبرة أن النص النهائي تراجع عن طموحه الأصلي بعد استثناء عدد من العلامات الأوروبية، وأنه لا يذهب بعيداً بما يكفي لمواجهة الآثار البيئية لصناعة الأزياء السريعة.
