تواجه الحكومة الإيرلندية دعوى قضائية هي الأولى من نوعها في البلاد، رفعها مواطنون ومنظمة حقوقية، تتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي وحماية الحقوق الأساسية للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويطالب المدعون، الذين تقدموا بالدعوى أمام المحكمة العليا في دبلن، بإلزام الحكومة بالالتزام الكامل بقوانينها المناخية، مستندين إلى حكم سابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن التقاعس في مواجهة التغير المناخي قد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
ويرى مقدمو الدعوى أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها البيئية عبر منح استثناءات لمشروعات بنية تحتية كبرى، مثل توسيع مطار دبلن وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، محذرين من أن تداعيات التغير المناخي ستقع بشكل أكبر على الشباب والأجيال المقبلة.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح المدعين، فقد تضطر الحكومة الإيرلندية إلى تعديل خطتها الوطنية للمناخ وتعزيز إجراءاتها للحد من الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها البيئية.
