تعتزم ألمانيا حسم قرارها بشأن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بحلول منتصف عام 2027، في ظل الصعوبات التي تواجهها في تجنيد أعداد كافية من العسكريين، ومساعيها لتعزيز قدرات جيشها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا.
وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، توماس رويفكامب، إن برلين ستلجأ إلى إعادة التجنيد الإلزامي إذا أخفق نظام الخدمة الطوعية في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن الجيش لم يستقطب سوى 530 متطوعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التواصل مع نحو 300 ألف شاب.
وتهدف الحكومة الألمانية إلى رفع عدد العسكريين المحترفين من 185 ألفاً إلى ما لا يقل عن 260 ألفاً بحلول عام 2035، ضمن خطة يقودها المستشار فريدريش ميرتس لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا.
وأوضح رويفكامب أن التجنيد الإلزامي، إذا أُقر، لن يشمل جميع الشباب البالغين 18 عاماً، وإنما العدد الذي يحتاجه الجيش سنوياً لتلبية متطلبات التجنيد، مؤكداً أن أوروبا مطالبة أيضاً بتسريع إعادة تسليحها وتعزيز قدراتها الدفاعية بصورة أكثر استقلالية.
