أعلنت الحكومة الأسترالية مضاعفة الغرامات المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف قانون حظر استخدام من هم دون 16 عاماً، لترتفع إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 60 مليون يورو)، مع منح هيئة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لمراقبة تنفيذ القانون.
ويشمل التشريع الجديد تشديد الرقابة على منصات فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، التي تخضع حالياً لتحقيقات بشأن مخالفات محتملة تتعلق بالسماح للقاصرين باستخدام خدماتها.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن عمالقة التكنولوجيا لا يبذلون جهوداً كافية للامتثال للقانون، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي انتهاكات، فيما أوضحت وزيرة الاتصالات أن المنصات تكتفي بـ”الحد الأدنى” من الإجراءات للالتفاف على التشريعات.
ورغم حظر أكثر من خمسة ملايين حساب لمستخدمين دون 16 عاماً منذ دخول القانون حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، أظهرت دراسة حديثة أن كثيراً من المراهقين ما زالوا يلتفون على القيود عبر استخدام حسابات بأسماء بالغين أو حسابات مزيفة، ما دفع الحكومة إلى تشديد العقوبات وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية.
