تعهد مرشح حزب الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الفرنسية برونو روتايو بتشديد سياسة الهجرة، معلناً تأييده إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة على الأراضي الفرنسية، إلى جانب تقليص لمّ شمل الأسر بشكل جذري وتشديد شروط حصول الأجانب على المساعدات الاجتماعية.
وقال روتايو إنه سيشترط مرور خمس سنوات من الإقامة القانونية والعمل في فرنسا قبل تمكين الأجانب من الاستفادة من المساعدات، مؤكداً أن منح الجنسية يجب أن يرتبط بالاندماج الكامل، معتبراً أن هذا المبدأ “لم يعد يعمل” في البلاد.
كما تعهد، في حال انتخابه، بانضمام فرنسا إلى الدول الأوروبية التي تتبنى نهجاً أكثر صرامة في ملف الهجرة، والعمل على تعديل القواعد الأوروبية المتعلقة بالتأشيرات والهجرة غير النظامية.
وفي المقابل، نفى روتايو سعيه لمنافسة اليمين المتطرف عبر تقديم وعود شعبوية، مؤكداً أنه يطرح إجراءات يعتقد أن غالبية الفرنسيين تؤيدها في مجالي الهجرة والعدالة.
