تعثر مشروع قانون تقدم به حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية (UDR) برئاسة إريك سيوتي، يهدف إلى منح رؤساء البلديات صلاحيات أوسع للتحقق من أوضاع إقامة الأجانب الراغبين في الزواج، بعد تعطيل برلماني واسع قادته كتل اليسار داخل الجمعية الوطنية.
ويقضي المشروع بالسماح لرؤساء البلديات، بصفتهم ضباطاً للحالة المدنية، بطلب معلومات ووثائق تساعدهم على تقييم الوضع القانوني للأجانب والكشف عن حالات الزواج الصوري، مع إمكانية إحالة الملفات المشبوهة إلى النيابة العامة.
واعتبر نواب اليسار النص “مشروعاً عنصرياً ومعادياً للأجانب” لأنه يضع جميع الأجانب الراغبين في الزواج تحت دائرة الشبهات، بينما أكد نواب حزب UDR أن الهدف منه هو حماية رؤساء البلديات وتزويدهم بوسائل قانونية إضافية لمكافحة التحايل.
وانتهت الجلسة البرلمانية دون إجراء تصويت على المشروع، بعدما أدت التعديلات الإجرائية وطلبات التدخل التي تقدمت بها المعارضة إلى تعطيل المناقشات، قبل أن يطلب رئيس الكتلة إريك سيوتي إنهاء الجلسة.
