نشر في 3 يوليو 2026
أعلنت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضم 34 إجراءً، أبرزها رفع سن التقاعد القانوني إلى ما بعد 67 عاماً عبر ربطه بمتوسط العمر المتوقع، في إطار خطة لإعادة التوازن إلى المالية العامة وتحفيز الاقتصاد.
وتنص الإصلاحات، التي تعتزم الحكومة إقرارها بحلول نهاية عام 2026، على إلغاء التقاعد المبكر دون اقتطاعات بعد 45 عاماً من الاشتراكات، وإدخال نظام يعتمد جزئياً على الادخار والاستثمار، إلى جانب تخفيف الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض ورفعها على أصحاب الدخول المرتفعة.
كما تشمل الخطة إصلاحات في سوق العمل، من بينها تشديد قواعد الإجازات المرضية، وتمديد مدة عقود العمل محددة الأجل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، في وقت أكد فيه المستشار فريدريش ميرتس أن الهدف هو “إعادة ألمانيا إلى المسار الصحيح” وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات سياسية متزايدة.
