نشر في 3 يوليو 2026
أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يفرض غرامات إدارية تصل إلى 100 ألف يورو على مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وأي جهة تروّج لعلامات “الموضة السريعة” المخالفة، في إطار تشديد القيود على الإعلانات الخاصة بهذه المنصات.
ويستهدف القانون بصورة خاصة منصات مثل شي إن (Shein) وتيمو (Temu)، ويحظر الترويج لها عبر الإنترنت والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة والتعاونات التجارية مع المؤثرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الفرنسية للحد من انتشار “الموضة السريعة” وتقليص آثارها البيئية والتجارية، من خلال تجفيف قنوات الترويج الإعلاني الموجهة للمستهلكين.
