تترقب رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسية، مارين لوبان، غدا الثلاثاء، حكماً مفصلياً من محكمة الاستئناف في باريس قد يحدد مصير مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وذلك في إطار قضية مساعدي نواب الحزب في البرلمان الأوروبي.
وسيحسم القرار ما إذا كانت لوبان ستتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، أو ما إذا كانت عقوبة عدم الأهلية للترشح ستبقى سارية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رئيس الحزب جوردان بارديلا ليكون مرشح اليمين المتطرف للرئاسة، في سابقة ستكون الأولى منذ نحو ثلاثة عقود التي يغيب فيها اسم لوبان عن السباق الرئاسي.
ومن المقرر أن تطل لوبان مساء الثلاثاء في مقابلة على نشرة الثامنة في قناة TF1، وذلك عقب صدور قرار المحكمة، في أول تعليق لها على الحكم المرتقب.
وتواجه لوبان أيضاً احتمال صدور عقوبة سجن نافذة يمكن تنفيذها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وكانت قد أكدت سابقاً أنها لن تخوض حملة انتخابية في ظل هذه القيود القضائية. وتتهمها النيابة بتوظيف مساعدين برلمانيين لنواب حزبها بتمويل من البرلمان الأوروبي، بينما كانت مهامهم تقتصر على العمل لصالح الحزب داخل فرنسا، في قضية تُقدَّر الخسائر الناجمة عنها بنحو 3.2 مليون يورو للبرلمان الأوروبي.
