كشفت دراسة صادرة عن جمعية Que Choisir Ensemble أن 95% من إعلانات سكن الطلاب في المدن الفرنسية الخاضعة لنظام ضبط الإيجارات تتجاوز السقوف القانونية، بمتوسط زيادة يبلغ 234 يورو شهرياً، داعية إلى تمديد العمل بالنظام بعد نوفمبر المقبل وتشديد الرقابة على تطبيقه.
وأوضحت الدراسة، التي شملت مدن باريس وليون وليل وبوردو وغرونوبل ومونبلييه، أن العديد من المالكين يفرضون رسوماً إضافية على الإيجار وصفتها بأنها مرتفعة وغير مبررة في كثير من الحالات.
وأضافت أن 9 من كل 10 طلاب يضطرون إلى استئجار مساكن في القطاع الخاص بسبب نقص الأماكن في المساكن الجامعية، فيما يبلغ متوسط الإيجار 600 يورو شهرياً ويصل إلى 984 يورو في باريس، بينما لا تغطي مساعدات السكن الحكومية سوى 43% من قيمة الإيجار في المتوسط.
ودعت الجمعية إلى تمديد العمل بنظام ضبط الإيجارات، محذرة من أن ارتفاع تكاليف السكن بات يؤثر بشكل مباشر على قدرة الطلاب على اختيار أماكن دراستهم.
