نشر في 7 يوليو 2026
قضت محكمة الاستئناف في باريس بإدانة زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت العقوبات بما يسمح لها قانونياً بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027.
وحكمت المحكمة على لوبان بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة تُنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو. كما خفضت مدة عدم الأهلية للترشح إلى 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، ما يعني أن فترة المنع الفعلية أصبحت منقضية، وبالتالي لم تعد تشكل عائقاً قانونياً أمام ترشحها للرئاسة.
ورغم ذلك، يبقى مستقبل ترشحها غير محسوم، إذ سبق للوبان أن صرحت بأنها لن تخوض الانتخابات إذا اضطرت إلى ارتداء سوار إلكتروني، معتبرة أن ذلك سيجعل من المستحيل عليها إدارة حملة انتخابية بصورة طبيعية.
