مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض مشروع قانون القتل الرحيم ويعيده إلى الجمعية الوطنية للحسم النهائي

رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون تقنين القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار، بعدما صوّت على إسقاطه دون مناقشة مواده، في خطوة تعكس استمرار معارضة أغلبية المجلس للنص.

وجاء الرفض بعد تصويت 169 سيناتوراً مقابل 164 لصالح اعتماد إجراء برلماني يسمح بإسقاط المشروع قبل بدء مناقشته، فيما اعتبر أعضاء من اليمين أن النص يُحدث تحولاً عميقاً في المنظومة القانونية والطبية الفرنسية.

وبموجب الإجراءات التشريعية، سيعود مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في 15 يوليو لإجراء القراءة الأخيرة والتصويت النهائي، بعدما قررت الحكومة منح مجلس النواب الكلمة الفصل في هذا الملف.

ورغم تضاؤل الفارق بين مؤيدي المشروع ومعارضيه خلال القراءات السابقة، لا تزال التقديرات ترجح إقراره نهائياً، ما قد يمهد لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2026.