أعلنت الحكومة الفرنسية تخصيص 145 مليون يورو كمساعدات طارئة لدعم المزارعين في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقالت وزيرة الزراعة آني جينيفار إن حزمة الدعم تشمل 107 ملايين يورو من احتياطي الأزمات الأوروبي، إضافة إلى تمويل وطني، مشيرة إلى أن المساعدات ستُخصص لدعم شراء الأسمدة النيتروجينية، بواقع 50 يورو للطن، ترتفع إلى 70 يورو للطن للمزارعين الأكثر تضرراً.
كما كشفت الحكومة عن برنامج استثماري بقيمة ملياري يورو على مدى عشر سنوات، بدعم حكومي يبلغ 620 مليون يورو، يهدف إلى توسيع إنتاج الأسمدة منخفضة الانبعاثات الكربونية وزيادة الإنتاج الوطني بنسبة 20% بحلول عام 2032.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ولحماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الصناعية لفرنسا.
