نشر في 10 يوليو 2026
قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز بأن قرار الحكومة البريطانية بتقييد حقوق المهاجرين المهددين بالترحيل إلى فرنسا في الطعن القضائي غير قانوني، في حكم يُعد انتصاراً لمجموعة من طالبي اللجوء الذين طعنوا بالإجراءات أمام القضاء.
ويأتي الحكم في إطار الاتفاق البريطاني-الفرنسي “داخل مقابل خارج”، الذي يتيح للمملكة المتحدة إعادة المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي بصورة غير نظامية إلى فرنسا، مقابل استقبال عدد مماثل من المهاجرين القادمين عبر مسارات قانونية.
ورغم الحكم، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستستأنف القرار، مشددة على أن عمليات ترحيل المهاجرين إلى فرنسا ستستمر، وأن الحكم لا ينسف الاتفاق المبرم بين البلدين.

