كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أربعة خبراء بإعداد تقرير يتضمن سيناريوهات لإصلاح نظام تمويل الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في فرنسا، على أن يُسلَّم بحلول نهاية عام 2026، بهدف فتح نقاش حول استدامة النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وأوضح قصر الإليزيه أن المهمة ستتناول التحديات التي تواجه النظام، وفي مقدمتها شيخوخة السكان، وارتفاع احتياجات الرعاية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة تأثير اعتماد تمويل الضمان الاجتماعي بشكل رئيسي على العمل وما يفرضه من أعباء على الاقتصاد والقدرة الشرائية.
ويأتي هذا التكليف في وقت يُتوقع أن يسجل الضمان الاجتماعي عجزاً يبلغ 23.4 مليار يورو خلال عام 2026، فيما يُنتظر نشر التقرير قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، ما يرجح أن يجعل إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي أحد أبرز الملفات في النقاش السياسي.
