فرنسا تفرض غرامات على الملابس الصينية منخفضة التكلفة لمكافحة “الموضة فائقة السرعة”

أقرت الحكومة الفرنسية فرض غرامات تدريجية على الملابس التي تبيعها منصات التجارة الإلكترونية الصينية، في إطار تنفيذ قانون جديد يهدف إلى الحد من ظاهرة “الموضة فائقة السرعة” وتقليل آثارها البيئية والاقتصادية.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر، مع فرض رسوم إضافية على كل قطعة ملابس ترتفع تدريجياً لتصل إلى 20 يورو بحلول عام 2030، وفق معايير تشمل حجم الإنتاج وقابلية المنتج للإصلاح، على ألا تتجاوز 50% من سعر القطعة قبل الضرائب.

وأكدت الحكومة أن الإجراءات تستهدف المنصات الصينية التي تعتمد على بيع كميات ضخمة من الملابس منخفضة السعر وسريعة الاستهلاك، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المستدام والحد من نفايات قطاع الأزياء.