نشر في 16 يوليو 2026
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح تعديل يقضي بإلغاء التقادم في الجرائم المرتكبة بحق القاصرين، في خطوة تهدف إلى تمكين الضحايا من ملاحقة الجناة مهما طال الزمن على وقوع الجرائم.
وحظي التعديل، الذي أُقر بأغلبية 93 صوتاً مقابل 51، بدعم وزير العدل جيرالد دارمانان، رغم تحذيره من احتمال تعرضه للطعن بدعوى عدم توافقه مع الدستور.
ويرى مؤيدو المشروع أن القرار يبعث برسالة قوية في مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، فيما حذّر معارضون من أن توسيع مبدأ عدم التقادم، المطبق حالياً على الجرائم ضد الإنسانية، قد يثير إشكالات قانونية ودستورية.

