سلّطت حرائق الغابات التي اجتاحت فرنسا هذا الصيف الضوء على محدودية الطروحات المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية بشأن مواجهة الكوارث المناخية، رغم اتساع رقعة الحرائق وتزايد الدعوات لتعزيز قدرات الحماية المدنية.
وبينما أعلن رئيس الوزراء إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز منظومة الأمن المدني، اكتفت معظم الشخصيات السياسية بمواقف أو مقترحات محدودة، دون تقديم برامج جديدة للتعامل مع حرائق الغابات والتغير المناخي.
وشهدت الساحة السياسية تباينًا في المواقف؛ إذ دعا بعض المسؤولين إلى تشديد إجراءات الوقاية وزيادة تمويل وسائل مكافحة الحرائق، فيما طرح آخرون أفكارًا لتمويل شراء طائرات إطفاء إضافية، في حين ركزت أطراف أخرى على تبادل الانتقادات بشأن مسؤولية السياسات السابقة في الاستعداد لموسم الحرائق.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه فرنسا أحد أكثر مواسم الحرائق تدميرًا في السنوات الأخيرة، وسط مطالب متزايدة بوضع استراتيجية طويلة الأمد للتكيف مع آثار التغير المناخي وتعزيز جاهزية أجهزة الإطفاء والإنقاذ.
