البرلمان الفرنسي يقر إنشاء هيئة لإدارة عقارات الدولة وتحويل الوزارات إلى مستأجرين

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة عامة لإدارة العقارات المملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات وتمويل تحديث المباني الحكومية، بما يشمل تحويل الوزارات إلى مستأجرين داخل العقارات التي تشغلها.

ويستهدف القانون تحسين إدارة الأصول العقارية للدولة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 74 مليار يورو، مع خطة لخفض المساحات العقارية الحكومية بنسبة 25% بحلول عام 2032، وتشجيع الإدارات على تقليص المساحات غير المستخدمة أو تقاسمها.

وأثار المشروع انقساماً سياسياً، إذ حظي بدعم غالبية النواب، بينما حذرت أحزاب من اليسار من أنه قد يمهد لتقليص الخدمات العامة وإدخال آليات السوق إلى إدارة الممتلكات الحكومية، في حين تؤكد الحكومة أن الإصلاح سيسهم في ترشيد الإنفاق وتمويل التحول البيئي للمباني العامة.