تواجه المالية العامة الفرنسية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، في وقت يواصل فيه العجز الحكومي الاتساع بفعل زيادة الإنفاق وتداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية.
وبلغت فوائد الدين العام هذا العام نحو 64 مليار يورو، لتصبح أكبر بند في موازنة الدولة، متجاوزة مخصصات وزارة التربية الوطنية، فيما ارتفع معدل اقتراض الدولة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4%، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا.
كما سجل عجز ميزانية الدولة، باستثناء الضمان الاجتماعي، نحو 110 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام، بزيادة خمسة مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وترى السلطات أن الضغوط لا تعود إلى العوامل الداخلية فقط، إذ ساهمت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، إلى جانب ترقب الأسواق لخطة الحكومة بشأن موازنة 2027، في زيادة كلفة الاقتراض.
وتضاف إلى ذلك الأعباء الناجمة عن موجات الحر وحرائق الغابات، إذ أعلنت الحكومة تحملها كامل تعويضات العمل الجزئي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة، في خطوة يُتوقع أن تزيد الضغوط على المالية العامة وتؤثر في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
