أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعزيز إجراءات مكافحة التدخلات الأجنبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب الكشف عن حملات تضليل إلكتروني استهدفت عددًا من الشخصيات السياسية الفرنسية ونُسبت إلى شبكات موالية لروسيا.
وأكد لوكورنو أن حماية المسار الديمقراطي تمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى أن آليات رصد التدخلات الأجنبية أثبتت فعاليتها، بعدما تمكنت السلطات من اكتشاف عدة محاولات استهدفت مرشحين وإبلاغهم بها بشكل فوري.
وأوضح أن الحكومة قدمت مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على نشر المحتوى المضلل خلال الفترات الانتخابية، بما في ذلك مضاعفة العقوبات وتعزيز وسائل مواجهة حملات التأثير الأجنبية.
كما أعلن عن اعتماد آلية لإبلاغ الأحزاب السياسية تلقائيًا بأي محاولات تدخل يتم رصدها، مع استئناف المشاورات مع مختلف القوى السياسية بعد العطلة الصيفية لتعزيز حماية العملية الانتخابية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما اتهم رئيس حزب “النهضة” والمرشح الرئاسي غابرييل أتال موسكو بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن أتال هو ثالث مسؤول فرنسي يُستهدف بحملات تضليل منسوبة إلى شبكات موالية لروسيا، بعد إدوار فيليب ورافاييل غلوكسمان.
