وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية جديدة تهدف إلى تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة، في خطوة تعيد إحياء أحد أبرز ملفات سياسته المتعلقة بالهجرة، رغم قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر حق المواطنة بالولادة ضمانًا دستوريًا.
وتستهدف الإجراءات الجديدة الحد مما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، عبر منع منح الجنسية تلقائيًا لأطفال بعض الفئات، بينهم أبناء الأجانب الذين يقصدون الولايات المتحدة بغرض الولادة، إضافة إلى أبناء دبلوماسيين ومسؤولين أجانب، وفئات أخرى حددتها الإدارة الأمريكية.
وقال ترامب إن النظام الحالي يُستغل للحصول على الجنسية الأمريكية، معتبرًا أن بعض الأشخاص “يشترون حق الدخول إلى البلاد”، فيما أكد مستشاره ستيفن ميلر أن هذه الممارسة أصبحت “محظورة” بموجب الأوامر التنفيذية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الذي أكد أن حق المواطنة بالولادة يستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، ما يرجح أن تواجه الأوامر التنفيذية الجديدة طعونًا قضائية من منظمات حقوقية تعتبرها محاولة للالتفاف على الدستور وقرار المحكمة.
