أيدت المحكمة الإدارية في مونتروي قرار محافظ إقليم سين سان دوني بإغلاق مسجد التقوى (شانتلوب) في مدينة أولناي-سو-بوا لمدة ستة أشهر، رافضةً طلب إدارة المسجد تعليق تنفيذ القرار الصادر في 27 يوليو 2026.
وكانت إدارة المسجد قد لجأت إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الإغلاق، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها غير مبررة، فيما حضر عدد من المصلين وسكان المنطقة جلسة المحكمة دعمًا للمسجد، وأكد رئيس الجمعية الثقافية في أولناي سود، نجيب غلول، أنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى مكان العبادة.
ورأت المحكمة أن القرار لا يشكل انتهاكًا لحرية العبادة أو حرية التعبير، معتبرة أن تصريحات صدرت داخل المسجد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أشخاص يتولون مهام دينية فيه تضمنت تحريضًا على العنف والكراهية والتمييز، إضافة إلى تبرير أو تمجيد أعمال إرهابية، كما اعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المشرفة لم تكن كافية لمنع تكرار هذه الممارسات.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن المسجد يرتاده أشخاص يروجون لأفكار متطرفة، ما يدعم مبررات قرار الإغلاق. وفي المقابل، أعلن محامي الجمعية المشرفة عزمه الطعن في الحكم أمام مجلس الدولة، معتبرًا أن القرار يمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية.
