قضت محكمة سورية، الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد غيابيًا، إلى جانب شقيقه ماهر الأسد وعدد من كبار المسؤولين السابقين، في أولى الأحكام التي تطال شخصيات من السلطة السابقة على خلفية جرائم ارتُكبت خلال سنوات الحرب في سوريا.
وأدانت المحكمة في دمشق بشار الأسد بـ«جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، شملت القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل أطفال دون سن الخامسة عشرة، والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، ليصدر بحقه حكم بالإعدام غيابيًا بعد مغادرته إلى موسكو في ديسمبر 2024.
وشملت أحكام الإعدام الغيابية أيضًا ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، ووزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، والرئيس السابق لفرع الاستخبارات العسكرية في درعا لؤي العلي، بعد إدانتهم بتهم شملت القتل والتعذيب والحرمان المتكرر من الحرية.
وكان عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، المتهم الوحيد الذي مثل أمام المحكمة، حيث صدر بحقه أيضًا حكم بالإعدام بعد إدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وتأتي الأحكام ضمن مسار قضائي أطلقته السلطات الانتقالية لمحاسبة مسؤولين في النظام السابق، بعدما كانت قد بدأت في أبريل ملاحقات قضائية بحق بشار الأسد ومسؤولين آخرين على خلفية الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع السوري.
