أكد المتحدث باسم الأمن المدني الفرنسي، العقيد جيروم بولانجيه، الخميس، أن مشروع قانون لتحديث منظومة الأمن المدني قيد الإعداد، بالتزامن مع إضراب دعت إليه تسع نقابات تمثل خدمات الإطفاء والإنقاذ للمطالبة بمزيد من الموارد البشرية والمالية.
وأوضح بولانجيه أن العمل على المشروع مستمر منذ عدة أشهر، ويهدف خصوصًا إلى مراجعة تنظيم وإمكانات خدمات الإطفاء والإنقاذ في المقاطعات، بما يسمح بتكييف منظومة الأمن المدني مع تطور المخاطر الحالية والمستقبلية، من دون تحديد موعد حتى الآن لعرض النص.
ووصف عام 2026 بأنه عام «مفصلي» يشهد تغيرًا في حجم المخاطر، ولا سيما مع تصاعد حرائق الغابات. ووفق تقديرات أولية للسلطات، أتت النيران على نحو 120 ألف هكتار في فرنسا منذ بداية الصيف.
ويأتي الإعلان فيما ينفذ رجال الإطفاء تحركًا نقابيًا الخميس للمطالبة بزيادة أعداد العاملين وتعزيز المعدات والتمويل. ومن المقرر أن يستقبل وزير الداخلية لوران نونيز ممثلي النقابات ظهر الخميس لبحث مطالبهم.
وشدد المتحدث باسم الأمن المدني كذلك على أهمية الوقاية والتوعية، خصوصًا بين الشباب، مشيرًا إلى أن 156 قاصرًا كانوا من بين 402 شخص أوقفوا على خلفية حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف.
