أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي معظم بنود قانون الطوارئ الزراعية، بما في ذلك السماح باللجوء بشروط إلى مبيد «أسيتاميبريد» (Acétamipride)، في قرار رحبت به النقابات الزراعية وأثار جدلًا بسبب المخاوف البيئية المرتبطة بإعادة استخدام بعض المبيدات المحظورة في فرنسا.
ويُعد البند المتعلق بالمبيدات الأكثر إثارة للجدل في القانون، إذ يفتح المجال أمام استخدام استثنائي لمادتي «أسيتاميبريد» و«فلوبيراديفورون». ويرى مزارعون أن هذه المنتجات ضرورية لحماية قطاعات التفاح والبندق والشمندر والكرز من الآفات، خصوصًا في ظل السماح باستخدامها في دول أوروبية أخرى.
وبحسب القيود المصاحبة للقرار، سيكون على الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والغذائي والبيئي والمهني (ANSES) تقييم الاستخدامات الاستثنائية قبل السماح بها، على أن تستهدف بصورة خاصة المناطق والمحاصيل الأكثر تضررًا.
كما وافق المجلس الدستوري على مبدأ تخزين المياه لأغراض زراعية، وهو ملف يحظى بأهمية متزايدة في ظل الجفاف وموجات الحر، فيما يتضمن القانون أيضًا إجراءات تتعلق بتسهيل إنشاء بعض المنشآت الزراعية وتخفيف القيود المرتبطة بحماية قطعان الماشية من هجمات الذئاب.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون نهائيًا في 21 يوليو، فيما تطالب النقابات الزراعية الرئيس إيمانويل ماكرون بإصداره سريعًا والحكومة بنشر المراسيم التطبيقية لبدء تنفيذ أحكامه.
