تتجه الملفات القضائية إلى فرض حضورها بقوة على حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، مع استمرار قضايا وتحقيقات تطال عددًا من الشخصيات المرشحة أو المحتمل ترشحها إلى الإليزيه، وفي مقدمتهم مارين لوبان وإدوار فيليب ودومينيك دو فيلبان، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو».
وتواجه مارين لوبان محطة قضائية جديدة قبل الجولة الأولى المقررة في 18 أبريل 2027، بعد طعنها أمام محكمة النقض في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين. وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت إليها أهلية الترشح، فيما تعهدت محكمة النقض ببذل كل ما في وسعها لإصدار قرار قبل الانتخابات.
وفي المقابل، يخضع إدوار فيليب لتحقيق يتعلق بشبهات «اختلاس أموال عامة» و«أخذ مصالح بصورة غير مشروعة» على خلفية ملف في لوهافر، لكنه أكد أنه سيواصل ترشحه للرئاسة حتى في حال توجيه اتهام رسمي إليه. كما يواجه رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان تحقيقًا من النيابة المالية الوطنية بشأن شبهة «إخفاء اختلاس أموال عامة».
وبحسب تقرير «لوفيغارو»، أعلن رئيس النيابة المالية الوطنية باسكال براش عزمه تسريع التحقيقات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، مع إعطاء الأولوية للقضايا السياسية والمالية، بهدف توفير قدر أكبر من الوضوح للناخبين قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع.
أما جان لوك ميلانشون، فلا يواجه حاليًا اتهامًا في التحقيق المتعلق بمساعدي نواب «فرنسا الأبية» في البرلمان الأوروبي بعد إغلاق الملف دون توجيه اتهام إليه، لكن قضية منفصلة بشأن حسابات حملته الرئاسية لعام 2017 لا تزال تطال شخصيات من حزبه.
