خصصت فرنسا 36 مليار يورو إضافية لقواتها المسلحة بين عامي 2026 و2030، في إطار تحديث قانون البرمجة العسكرية، بهدف تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية، إلى جانب إنشاء خدمة عسكرية وطنية تطوعية للشباب.
ويرفع القانون، الذي أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون ونُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية، إجمالي الاعتمادات الدفاعية المقررة للفترة 2024-2030 إلى نحو 436 مليار يورو، مقابل 400 مليار في الخطة السابقة. ومن المقرر أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 75.7 مليار يورو سنويًا بحلول 2030، بما يعادل 2.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتركز الاستثمارات الجديدة على 14 مجالًا ذا أولوية، أبرزها الردع النووي، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، والحرب الإلكترونية والفضاء والضربات بعيدة المدى، مع خطط لزيادة كبيرة في إنتاج وتسليم الصواريخ والذخائر وتعميم استخدام المسيّرات الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء بحلول 2030.
كما ينشئ القانون خدمة عسكرية تطوعية للفرنسيين والفرنسيات بين 18 و25 عامًا، لمدة عشرة أشهر غير قابلة للتجديد، على أن تبدأ باستقبال 3 آلاف متطوع في 2026 ويرتفع العدد تدريجيًا إلى 10 آلاف سنويًا بحلول 2030.
وتتضمن الخطة كذلك إضافة 9550 وظيفة عسكرية ومدنية حتى 2030، وتعزيز قوات الاحتياط، مع تخصيص ما لا يقل عن 550 مليون يورو لتجهيزها وتحديثها، فيما أكد ماكرون أن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى تكييف الجيش الفرنسي مع التحولات التي تشهدها الحروب الحديثة.
