قرر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إنشاء وحدة جديدة متخصصة في الأمن السيبراني، مهمتها التدخل في الخطوط الأمامية عند الاشتباه بوقوع اختراق خطير لأنظمة معلومات الدولة، وفق رسالة اطلعت عليها صحيفة لوفيغارو.
ومنح لوكورنو الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي مهلة ثلاثة أيام لوضع هيكلية الوحدة وقواعد عملها وميزانيتها وتعيين مسؤول عنها، في ظل تزايد الاختراقات وتسريبات البيانات التي طالت مؤسسات عامة فرنسية خلال الفترة الأخيرة.
وستتألف الوحدة بشكل أساسي من عناصر الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات «ANSSI»، مع إمكانية تعزيزها بخبراء من وزارتي الجيوش والداخلية والاستعانة بعناصر من الاحتياط. وستنتشر فرقها مباشرة داخل الوزارة أو المؤسسة المستهدفة لمساندة فرقها طوال فترة إدارة الأزمة وتسريع التحقيقات التقنية.
ويأتي القرار خصوصًا بعد الاختراق الأخير لأنظمة الإدارة الضريبية وتسريب بيانات مئات آلاف دافعي الضرائب، إلى جانب اختراقات طالت بيانات عقارية وأخرى مرتبطة بالتركات. وانتقد لوكورنو مستوى الحماية في عدد من الوزارات، معتبرًا أن قلة منها فقط تستوفي المستوى المطلوب، ومشددًا على ضرورة استعادة المبادرة في مواجهة الهجمات السيبرانية.
