علّقت المحكمة الإدارية في نانت قرارًا بفرض حظر تجول على القاصرين في بلدة Longuenée-en-Anjou بمقاطعة مين ولوار، بعد نحو أسبوعين فقط من دخوله حيز التنفيذ، معتبرة أن البلدية لم تثبت بشكل كافٍ ضرورة تطبيق الإجراء بهذه الصورة الواسعة.
وكان رئيس البلدية قد أصدر القرار اعتبارًا من الأول من أغسطس، على خلفية تزايد أعمال التخريب والمخالفات المنسوبة إلى قاصرين، ليحظر على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا التجول بمفردهم في الأماكن العامة بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحًا، حتى 30 سبتمبر.
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة «لوفيغارو»، لجأت جمعية Vigie Liberté إلى القضاء للطعن في القرار، فيما خلصت قاضية الأمور المستعجلة إلى أن البلدية لم تقدم أدلة كافية تثبت الاضطرابات التي استندت إليها، كما لم تبرهن على ضرورة فرض الحظر على كامل أراضي البلدية وبشكل متواصل حتى نهاية سبتمبر.
واعتبرت الجمعية أن القرار يشكل «مساسًا خطيرًا بحرية التنقل»، موضحة أن اعتراضها لا يتعلق بمبدأ حظر التجول بحد ذاته، وإنما بنطاق تطبيقه ومدى تناسبه مع الوقائع المسجلة.
وعقب قرار المحكمة، ألغى رئيس بلدية Longuenée-en-Anjou مرسوم حظر التجول، في وقت شهدت فيه عدة مدن فرنسية خلال الفترة الأخيرة طعونًا قضائية مماثلة ضد إجراءات تستهدف تقييد حركة القاصرين ليلًا.
