دعت المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية (IGAS) والمفتشية العامة للمالية (IGF) إلى تعزيز مكافحة الاحتيال في نظام التأمين الصحي الفرنسي، ولا سيما عبر تكثيف عمليات التدقيق قبل صرف التعويضات، وفق تقرير نُشر في 20 أغسطس.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة عمليات الاحتيال المكتشفة في التأمين الصحي 628 مليون يورو، فيما يشكل العاملون في القطاع الصحي والأشخاص الذين استخدموا هويات مسروقة أو مزورة نحو 70% من الحالات المكتشفة.
وترى المفتشيتان أن آليات التعويض الحالية تتضمن نقاط ضعف مرتبطة خصوصًا بسرعة عمليات الدفع وانتشار نظام الدفع المباشر من التأمين الصحي، وتوصيان بإدخال ضوابط آلية ضمن أنظمة الدفع تسمح باكتشاف المبالغ غير المستحقة ومنع صرفها مسبقًا.
كما يدعو التقرير إلى تسريع اعتماد الوصفات الطبية الرقمية لمكافحة الوصفات المزورة، وتوسيع استخدام تحليل البيانات لرصد أساليب الاحتيال الجديدة وتوجيه عمليات التفتيش نحو الملفات ذات المخاطر المالية الأكبر.
ورغم تحسن اكتشاف عمليات الاحتيال خلال السنوات الأخيرة، يشير التقرير إلى أن التأمين الصحي لا يتمكن من استرداد سوى نحو نصف المبالغ المصروفة دون وجه حق، ما دفع المفتشيتين إلى المطالبة أيضًا بتعزيز التنسيق بين صناديق التأمين الصحي والنيابات العامة لتحسين الملاحقات واسترداد الأموال.
