فقد أكثر من 33 ألف رئيس شركة في فرنسا نشاطهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مرصد «GSC-Altares»، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجهها الشركات الفرنسية.
وكان أصحاب الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا، إذ شكّل مديرو الشركات التي تضم أقل من ثلاثة موظفين نحو 75% من إجمالي الحالات المسجلة. إلا أن الأزمة امتدت أيضًا إلى الشركات الأكبر، حيث فقد 694 رئيس شركة تضم 20 موظفًا أو أكثر نشاطهم، فيما قفزت الحالات بين مديري الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 50 شخصًا بنحو 52% خلال عام.
وتصدر قطاع البناء قائمة القطاعات الأكثر تضررًا مع فقدان 7,718 رئيس شركة لنشاطهم، أي نحو ربع الإجمالي، تلاه قطاع التجارة بـ6,971 حالة، ثم الفنادق والمطاعم بـ5,057 حالة، بزيادة 10.4%، بينما ارتفعت الحالات في قطاع خدمات الشركات بنسبة 15.2%.
وسجلت منطقة إيل دو فرانس وحدها 7,860 حالة، أي ما يقارب ربع الإجمالي على مستوى البلاد. وبحسب «Altares»، لم تقتصر التداعيات على أصحاب الشركات، إذ أدت هذه الحالات إلى فقدان نحو 80 ألف وظيفة إضافية للموظفين.
